قدس؛ جنگ ویرانگر و خانمان سوز رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی وارد ماه هفتم خود می‌شود که طبق اعلام وزارت بهداشت غزه بر اثر حمله‌های رژیم صهیونیستی تاکنون ۳۳ هزار ۳۶۰ نفر شهید و ۷۵ هزار و ۹۹۳ نفر زخمی و ۸۵ درصد از جمعیت ۲.۳ میلیون نفری این منطقه آواره شده ‌ند.

ماشین کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در حالی به جنایات خود ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی رژیم، روند سوخت رسانی به آن با مشکل جدی مواجه شده است؛ درواقع آمارهای نشان می‌دهند که پس از ۶ ماه جنگ آینده اقتصادی نامشخصی در انتظار صهیونیست‌ها خواهد بود؛ چنانکه طبق برآورد آژانس‌های رتبه بندی مالی، ادامه جنگ غزه چشم انداز منفی اقتصادی را برای این رژیم در پی خواهد داشت و به نظر می رسد پیش بینی‌های قبلی در مورد آسیب جدی جنگ به اقتصاد اسرائیل امروز و بعد از سپری شدن ۶ ماه، تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته است.

۵۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم از جنگ علیه غزه

 طبق گزارش الجزیره رژیم صهیونیستی تاکنون متحمل ۵۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم از جنگ شده است که این رقم در نتیجه هزینه‌های عملیات ارتش در غزه و پرداخت غرامت به شهروندان و سربازان آسیب دیده از درگیری رخ داده است.

 طبق آمار اداره مرکزی آمار اسرائیل، اقتصاد این رژیم در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۱۹.۴ درصد کوچک تر شده که  شدیدترین کاهش از زمان همه گیری کووید-۱۹ به حساب می‌آید؛ کاهش ۲۶.۹ درصدی مصرف خصوصی عامل اصلی این انقباض بود، زیرا سرمایه گذاری‌های تجاری نیز ۶۷ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۶۷.۸ درصدی سرمایه گذاری‌های تجاری در حالی رخ داده است که صادرات ۱۸.۳ درصد و واردات ۴۲ درصد کاهش یافت؛ در مقابل هزینه‌های دولت ۸۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد که عمدتاً به دلیل هزینه‌های نظامی بوده است. در عین حال در سال ۲۰۲۴، اسرائیل قصد دارد بدهی ملی خود را ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد؛ بدهی که رقم آن در حال حاضر، حدود ۲۱۹ میلیارد دلار است. از زمان آغاز عملیات در نوار غزه، دولت اسرائیل تاکنون حدود ۸۱ میلیارد شیکل (۲۲.۲ میلیارد دلار) وام گرفته است و قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۷ به ۱۸ درصد افزایش دهد.

در این بین علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده برای ورود ۱۶۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری حدود ۱۲۰ هزار نفر از ساکنین مناطق شمالی و جنوبی اراضی اشغالی به مناطق امن منتقل شدند. به طور کلی، اقتصاد اسرائیل حدود ۲۰ درصد از نیروی کار خود را از دست داد. در حال حاضر دولت اسرائیل شروع به واردات گسترده کارگران ساختمانی از هند به جای فلسطینی ها کرده است و انتظار می رود اولین دسته از ۶ هزار کارگر هندی در ماه جاری وارد اراضی اشغالی شوند.

 در حالی که مناطق اطراف نوار غزه تخلیه شده و درگیری های روزانه با حزب الله لبنان در شمال ادامه دارد، حدود ۲۰۰ هزار اسرائیلی از خانه های خود در شمال و جنوب این کشور آواره هستند. علاوه بر این، با فراخوان بیش از ۳۰۰ هزار سرباز ذخیره اسرائیلی برای انجام وظیفه، و قرنطینه شدن کارگران فلسطینی از اسرائیل از زمان آغاز جنگ، نیروی کار متحمل خسارات قابل توجهی شده است. صادرات کلی نیز ۱۸.۳ درصد کاهش یافته است.

آژانس رتبه بندی اعتباری فیچ در گزارش اخیر خود، کسری بودجه ۶.۸ درصدی را برای اقتصاد این رژیم پیش بینی کرده و می‌گوید انتظار می‌رود بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۶۵.۷ درصد افزایش یابد.

آمارهای متشر شده از بحران اقتصادی در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز دست کمی از برآوردهای موسسات بین المللی ندارد چنانکه نظرسنجی یک موسسه غیرانتفاعی اسرائیلی در ماه گذشته نشان می‌دهد که تقریباً ۲۰ درصد از ساکنین اراضی اشغالی گفته‌اند که درآمد آنها از ابتدای جنگ به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این، الجزیره گزارش داد که بخش ساخت و ساز به شکل هفتگی ۶۵۰ میلیون دلار ضرر می بیند، این در حالی است که طبق گزارش‌ها، فروش املاک و مستغلات بدترین میزان در ۳۰ سال گذشته را تجربه می‌کند.

 در ماه فوریه، مؤسسه رتبه بندی مالی مودی، رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را از A۱ به A۲ کاهش داد و گزارش داد که تأثیرات جنگ جاری در غزه، که در حال حاضر جان بیش از ۳۳ هزار فلسطینی را گرفته است، مخاطرات سیاسی را افزایش داده و نهادهای اسرائیل و قدرت مالی آن را تضعیف کرده است؛ این آژانس برآورد منفی خود را در رابطه با وضعیت اقتصادی رژیم حفظ کرد، به این معنی که امکان کاهش بیشتر رتبه اقتصادی این رژیم به دلیل ادامه جنگ در آینده وجود دارد.

رشد منفی اقتصادی به دلیل جنگ غزه

اداره مرکزی آمار اسرائیل در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد که تحت تاثیر آغاز جنگ در غزه که همچنان ادامه دارد، اقتصاد اسرائیل در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳،  ۱۹.۴ درصد کاهش یافته است و به طور کلی، اقتصاد این رژیم برای کل سال ۲۰۲۳، فقط ۲ درصد رشد کرد، در حالی که در سال قبل از آن ۶.۵ درصد رشد داشت.

محرک اصلی کاهش رتبه اسرائیل در ارزیابی شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز این است که تداوم درگیری نظامی با حماس، پیامدهای آن و پیامدهای گسترده‌تر آن در منطقه، خطر سیاسی را برای اسرائیل افزایش می‌دهد و همچنین نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری و قدرت مالی این رژیم را برای آینده قابل پیش‌بینی تضعیف می‌کند. طبق گزارش مودیز، در سال‌های آینده، کسری بودجه اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از برآوردهای قبل از جنگ خواهد بود.

الیوت گارساید، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکز در گفتگو با وب سایت نشنال، کاهش در تولید ناخالص داخلی اسرائیل را منعکس کننده این دیدگاه دانست که جنگ در سال ۲۰۲۴ از طریق تضعیف صنعت مسافری و گردشگری، رشد مصرف خصوصی آهسته تر و تاخیرهای طولانی در سرمایه گذاری ثابت به اقتصاد این رژیم ضربه خواهد زد. موسسه مالی بین المللی گلدمن ساکس نیز در گزارشی در این باره نوشت که انقباض تولید ناخالص داخلی «بیش از حد انتظار» در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳، میزان تأثیرپذیری اقتصاد اسرائیل از جنگ، به‌ویژه در بخش خصوصی را نشان می‌دهد. در ماه اکتبر ، اس اند پی (S&P) قدیمی‌ترین شرکت در حوزه اعتبارسنجی و ارائه گزارشات اعتباری، چشم انداز اعتباری اسرائیل را ، با اشاره به خطر گسترش درگیری و تأثیر بیشتر بر اقتصاد از باثبات به منفی کاهش داد.

امیر یارون رئیس بانک مرکزی رژیم نیز در واکنش به گزارش مودیز گفت که دولت باید برای مقابله با چالش‌های اقتصادی مطرح شده توسط مودیز اقدام کند و به منظور تقویت اعتماد بازارها و آژانس‌های رتبه بندی به اقتصاد اسرائیل، مهم است که دولت و کنست برای رسیدگی به مسائل اقتصادی مطرح شده در این گزارش اقدام کنند. ماه گذشته، بانک مرکزی اسرائیل نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد کاهش داد که اولین کاهش از آوریل ۲۰۲۰ محسوب و به عنوان بخشی از تلاش برای ثبات بازارها، حمایت از اقتصاد و کاهش عدم اطمینان در بحبوحه جنگ غزه می‌شود.این بانک صهیونیستی همچنین هزینه جنگ برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را حدود ۲۵۵ میلیارد شیکل (۶۴.۴ میلیارد دلار) یا ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که شامل هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی بیشتر و همچنین درآمد مالیاتی کمتر می شود.

بانک مرکزی رژیم همچنین در بودجه تجدیدنظر شده برای سال جاری، کسری ۶.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی تعیین کرد؛ قابل توجه اینکه این کسری بودجه در پیش‌بینی‌های قبل از جنگ ۲.۵ درصد برآورد شده بود.رئیس بانک اسرائیل، هفته گذشته نیز با وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی در اراضی اشغالی هشدار داد که اسرائیل باید به دقت وام‌های خود را تنظیم کند تا کمپین نظامی خود را حفظ کند، زیرا ممکن است منجر به کاهش ارزش پول اسرائیل و افزایش تورم شود.

تقویت ماشین جنگی اسرائیل تهدید برای اقتصاد

به گفته تحلیلگران اما ادامه وام گرفتن برای تقویت و تغذیه ماشین جنگی اسرائیل تهدیدی برای اقتصاد این رژیم است که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری مانند بهره وری پایین نیروی کار، فقر و افزایش جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند و در حالی که این رژیم با خطراتی همچون ضعف در حاکمیت و اجرای سیاست‌ها و با یک نبرد سخت سیاسی در جبهه داخلی مواجه است، افزایش بیشتر بودجه دفاع ملی باعث اختلال در امور مالی خواهد شد.

در ماه مارس، اعضای کنست، بسته بودجه اصلاح شده ۵۸۴ میلیارد شیکل (۱۶۰ میلیارد دلار) یا ۷۲۴ میلیارد شامل بازپرداخت بدهی‌هایی را که این کشور باید انجام دهد، تصویب کرد. گفتنی است از بودجه اولیه تصویب شده در سال گذشته، هزینه‌ها ۷۰ میلیارد شیکل افزایش یافت که ۵۵ میلیارد آن به ارتش و تنها ۱۵ میلیارد برای تأمین مالی نیازهای غیرنظامی اختصاص یافت.

طبق گزارش نشنال، برآوردهای ضعیف از احتمال پایان یافتن جنگ در میان مدت، همه چیز در اقتصاد این رژیم، از مصرف داخلی گرفته تا تولید صنعتی و جریان سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار گرفته است.

حسنین مالک، استراتژیست شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری Tellimer در دبی، با اشاره به بحران اقتصادی که گریبان گیر رژیم شده است، گفت: «جنگ با غزه به وضوح رشد داخلی و مسیر مالی اسرائیل را بدتر کرده و تاثیر ماندگاری جنگ، جذابیت اراضی اشغالی به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با ابهام جدی مواجه کرده است.

افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

۶ ماه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه می‌گذرد و هر چه اسرائیل به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد، فشار بر سلامت مالی و اقتصادی این رژیم بیشتر خواهد شد. نصیب غبریل، اقتصاددان اهل لبنان با اشاره به این مسئله می‌گوید: این تصور که اقتصاد اسرائیل تحت تأثیر جنگ غزه قرار نگرفته است، بسیار گمراه کننده است و نظرات و اقدامات متفق القول آژانس‌های رتبه بندی بین المللی به تأثیر فزاینده جنگ بر بیشتر جنبه‌های فعالیت اقتصادی و مالیه عمومی و همچنین تأثیر مستمر آن در آینده قابل پیش بینی رژیم اشاره دارد.

طبق گزارش بیزینس اسنایدر استقراض منبع اصلی تامین مالی جنگ اسرائیل است که باعث افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم شده است.

چنانکه رئیس بانک مرکزی رژیم در نامه‌ای به دولت نتانیاهو در زمان ارائه گزارش سالانه بانک مرکزی نوشت: رقم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته با ۱.۴ درصد افزایش به ۶۱.۹ درصد رسید که به یکی از دارایی‌های استراتژیک مهم رژیم آسیب وارد کرد و این ارزیابی بازارها مبنی بر اینکه اسرائیل در میان مدت و بلندمدت به سمت مسیر افزایش بدهی حرکت خواهد کرد، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر بدهی، کاهش ارزش پولی و فشارهای تورمی شود.

هزینه‌های دفاعی در حال افزایش است

ادامه درگیری نظامی اسرائیل در غزه منجر به دو برابر شدن بودجه دفاعی اسرائیل در سال جاری شده است و به عنوان بخشی از برنامه سال ۲۰۲۴، دولت اجازه افزایش ۱۰ میلیارد شیکلی در سال در هزینه‌های نظامی به مدت ۸ سال را صادر کرده است.

این در حالی است که برخی در سرزمین‌های اشغالی استدلال می‌کنند این افزایش موقت باید حداقل دو برابر مقدار توافق شده برای ساخت دفاعی اسرائیل باشد، که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم را بسیار بدتر خواهد کرد.

در گزارش سالانه بانک مرکزی اسرائیل آمده است: هزینه‌های دفاعی اضافی مستلزم افزایش منابع درآمدی دولت یا ضربه زدن به هزینه‌های غیرنظامی در اسرائیل خواهد بود و از آنجایی که منابع درآمدی دولتی رو به کاهش گذاشته پس این هزینه‌های اضافی باید از هزینه‌های غیرنظامی تامین شود.

پت تاکر، مدیر تحریریه خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اکونومیست، در این باره می‌گوید: جنگ در غزه به عملکرد اقتصادی و مالیه عمومی آسیب رسانده و منجر به افزایش بدهی عمومی دولت نتانیاهو شده است.

جنگ و نابودی سرمایه گذاری در حوزه فناوری

موسسه تحقیقاتی RISE گزارش می دهد که سرمایه گذاری در بخش فناوری اسرائیل از زمان شروع جنگ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش این مؤسسه حتی قبل از جنگ، سال ۲۰۲۳ برای صنعت فناوری اسرائیل که تحت تأثیر بی ثباتی داخلی ناشی از برنامه بازنگری قضایی دولت قرار گرفته بود، سال آسانی نبود.

گزارش جدیدی که طی روزهای اخیر توسط RISE منتشر شد و صنعت فناوری بومی را در سایه جنگ بررسی می‌کند، داده‌هایی را ارائه می‌کند که چندین روند نگران‌کننده از جمله کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در مقایسه با ۶ ماه قبل از جنگ را نشان می‌دهد،که این  نرخ سرمایه گذاری کمترین میزان از سال ۲۰۱۷ بوده است و با توجه به تورم دلار، کمترین میزان از سال ۲۰۱۵ بوده است. تعداد سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز مانند احساسات کارگران و سرمایه گذاران در صنعت فناوری جهانی نسبت به این رژیم در حال کاهش است. کاهش سرمایه گذاری در فناوری یک پدیده جهانی است، اما از زمان شروع جنگ، سرعت کاهش سرمایه گذاری در اسرائیل شدیدتر از روند کاهش جهانی بوده است. کاهش تعداد نهادهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعال در اسرائیل ادامه دارد و بر اساس این گزارش، در ۶ ماه اول جنگ، تعداد نهادهای خارجی فعال در اسرائیل ۲۳ درصد کمتر از شش ماه قبل از آن بوده است در حالی که تعداد نهادهای محلی فعال، به شدت و در برخی موارد تا ۳۰ درصد کاهش یافت.

تاثیر اقتصادی جنگ گسترده تر می‌شود

الیوت گارساید، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس، گفت که جنگ در نیمه اول سال جاری از طریق سه کانال اصلی، گردشگری، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری، اقتصاد اسرائیل را مختل خواهد کرد.

موسسه رتبه‌بندی فیچ روز جمعه، در پی اعلام طرح حمله به شهر رفح در جنوب غزه نوشته است که انتظار می‌رود که جنگ تا سه ماهه دوم سال جاری نیز ادامه یابد و این به معنای ادامه تحمیل هزینه‌های بالا برای رفع نیازهای فوری نظامی و اختلال در سیستم گسترش مناطق مرزی، حوزه گردشگری و ساخت و ساز است.جنگ و اختلالات اقتصادی ناشی از آن در حالی به کاهش ۶.۶ درصدی درآمد دولت در سال گذشته منجر شده است که افزایش ۱۲.۵ درصدی هزینه‌ها ناشی از اقدامات کاهشی برای آسیب دیدگان و هزینه‌های نظامی بود.

ضعف‌های ساختاری اقتصادی تلاویو

خارج از جنگ، اقتصاد اسرائیل نیز با ضعف ساختاری عمیقی مواجه است. بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که این مشکلات بومی باید از طریق سیاست گذاری موثر برای اطمینان از رشد پایدار برطرف شود.

سطح پایین مهارت‌های اساسی در میان کارگران، نرخ پایین اشتغال به‌ویژه در میان زنان عرب، نیاز به ارتقا و گسترش زیرساخت‌های فیزیکی، افزایش نرخ فقر و رشد سریع جمعیت از جمله موارد برجسته در این زمینه هستند.

بهره وری نیروی کار، که در حال حاضر کمتر از میانگین اقتصادهای توسعه یافته است، یکی دیگر از مشکلات ساختاری عمده ای است که اسرائیل با آن مواجه است.

رشد سریع بخش اولترا ارتدوکس ۷ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود در ۴ دهه آینده به حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. با این حال، تنها ۵۵ درصد از مردان اولترا ارتدوکس کار می‌کنند و اگر این روند ادامه یابد، فشار بیشتری بر سیستم مالیاتی وارد می‌کند.

هرج و مرج سیاسی و افزایش فشار بین المللی

تراژدی انسانی رخ داده و محاصره بی امان مردم غیرنظامی، افکار بین المللی را علیه اسرائیل کرده است تا جایی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به نتانیاهو گفت که سیاست ایالات متحده در قبال جنگ تغییر خواهد کرد مگر اینکه اسرائیل فورا گام های مشخصی برای رسیدگی به بحران انسانی غزه بردارد؛ این اظهارات که پس از حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت امدادگر در غزه شد، اولین تغییر معنادار در لفاظی دولت بایدن از زمان آغاز جنگ است.

در داخل اراضی اشغالی نیز نتانیاهو با موج فزاینده‌ای از تظاهرات اعتراضی مواجه است که در آن معترضان خواستار استعفای دولت او هستند؛ هفته گذشته ده‌ها هزار نفر در اعتراض به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند که بزرگترین تظاهرات گسترده از زمان آغاز جنگ غزه توصیف شده است؛ معترضان ضد دولتی و بستگان اسرای اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند، در مقابل ساختمان کنست گرد هم آمدند و خواستار کناره‌گیری نتانیاهو شدند و قول دادند که اقدامات علیه سیاست‌های کابینه‌اش در زمان جنگ را تشدید کند. معترضان و احزاب مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند که می‌تواند بر فشار اقتصادی رژیم بیفزاید.

پت تاکر، مدیر تحریریه خاورمیانه و آفریقا در موسسه اکونومیست در این باره می‌گوید: شرایط سیاسی حتی پس از پایان مناقشه که با سقوط احتمالی دولت که منجر به برگزاری انتخابات در اواخر سال ۲۰۲۴ می‌شود و روند تعدیل مالی را مختل می‌کند، نابسامان باقی خواهد ماند.چرا که اوضاع پرستیژی اسرائیل که منعکس کننده خطرات سیاسی بالاتر، نهادهای اجرایی و قانونگذاری ضعیف تر و قدرت مالی ضعیف تر به دلیل ادامه درگیری نظامی در غزه و پیامدهای آن بسیار وخیم است.

آژانس رتبه‌بندی مالی مودیز در جدیدترین گزارش خود در مورد اسرائیل می‌گوید: خطرات ژئوپلیتیکی و به ویژه امنیتی برای اسرائیل در میان مدت و بلند مدت از لحاظ مادی، بالا باقی خواهد ماند؛ به این ترتیب، اسرائیل ممکن است با دوره‌ای از تحولات سیاسی داخلی و دو قطبی شدن مجدد با انحلال کابینه جنگ مواجه شود.

شرایط بحران اقتصادی در اراضی اشغالی در حالی وخیم‌تر می‌شود که هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی دولت نتانیاهو برای تسلیم شدن در برابر افزایش فشارهای بین المللی برای توقف حملات در نوار غزه دیده نمی‌شود. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رای داد که خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس تا پایان ماه رمضان شده بود. اما اسرائیل همچنان به اهداف غیرنظامی و شلیک موشک به رفح ادامه داده است و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود تشدید فاجعه انسانی در غزه، قول داده است که جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه دهد.

انتهای پیام/